به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امیر محبی، استاد دانشگاه و اقتصادپژوه یکی از معدود کسانی است که در کنار مسئولیت‌های اجرایی خود در وزارت کار، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ... به اقتضای تجربیات مدیریتی و رشته تحصیلی و دانشگاهی خود، در حوزه نظری اقتصاد، دستی بر آتش داشته و در مجالس و گعده‌های دانشجویی و دانشگاهی ضمن طرح موضوعات انتقاداتی، راهکارهایی اقتصادی را برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی ارائه داده است. محبی معتقد است بخش اعظم مشکلات اقتصادی امروز ما ماحصل عملکرد دولت‌های اصلاحات به‌ویژه 8 سال دولت روحانی است. وی می‌گوید عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی نسبتاً خوب بوده و ما را به مسیر رسیدن به قله برگردانده اما کافی، مطلوب و سرعت بخش نیست. آنچه در پی می‌آید مشروح گفتگوی خبرنامه دانشجویان ایران با ایشان است.
* آقای دکتر! به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید که مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز کشور به‌ویژه در دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید و عوامل اصلی آن را چه می‌دانید؟
- بسم‌الله الرحمن الرحیم. مشکلات اقتصادی که امروز در کشور وجود دارد ماحصل عقبه و ریشه‌ای است که از دوره‌های گذشته در نظام حکمرانی اقتصادی کشور بنا نهاده شد. بخش قابل‌توجهی از مشکلات امروز به دولت سیزدهم که دو سال از عمرش گذشته ارتباط چندانی ندارد. اگرچه برخی سیاست‌های دولت آقای رئیسی مثل حذف ارز ترجیحی، افزایش یارانه، طرح مولدسازی دارایی‌های دولت و ... در تحولات اقتصادی چه مثبت چه منفی‌اش، اثرگذار است اما اصل موضوع بنیان و پایه‌ای است که در دولت‌ها و دوره‌های قبلی شکل پیدا کرد.
ببینید تغییر تحولات اقتصادی به‌ویژه تحولات اقتصادی که تثبیت می‌شود به‌طور مثال همین افزایش نرخ ارز که حداقل یک دهه اخیر قشر متوسط جامعه با آن درگیر بوده، با مؤلفه‌های «متعدد» و در یک بازه زمانی که از فاکتور «تکرار» و «استمرار» برخوردار است، رخ می‌دهد. همین مسئله افزایش نرخ ارز علاوه بر سیاست‌های اقتصادی و مدیریت متغیرهای پولی و مالی در داخل، در بستری از وضعیت اجتماعی و سیاسی نضج و نسج پیدا می‌کند که روح کلی حاکم بر نظام حکمرانی این باشد که زلف همه مشکلات را به تحریم‌ها گره بزند! نگاه سیاستمداران برای توسعه کشور به بیرون باشد، رئیس‌جمهور کشور بگوید خزانه خالی است، مسئولین هر هفته در خصوص افزایش و یا کاهش نرخ ارز اطلاع‌رسانی و یا تحلیل کنند! بخشی از اخبار و گزارش‌های رسانه ملی کشور بحث ارز باشد... بخشی از افزایش نرخ ارز هم متأثر از مسائل بیرونی کشور و سیاست‌های نظام بین‌الملل بحران‌هایی مثل اپیدمی کرونا، مشکلات اقتصاد جهانی، کمبود انرژی، جنگ‌ها و انقلاب‌ها و ... است. همین افزایش نرخ ارز، یکی از دلایل اصلی افزایش تورم است.
* و افزایش تورم هم نتیجه‌اش کاهش ارزش پول؟
بله، افزایش تورم که یعنی بالارفتن سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات، نتیجه‌اش می‌شود کاهش ارزش پول که به معنی کاهش قدرت خرید مردم است.
البته آثار دیگری هم دارد مثل آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد. وقتی قدرت خرید افراد کم‌درآمد کاهش پیدا کند او ازلحاظ تأمین مایحتاج اساسی از تغذیه و پوشاک و پروتئین و غیره بگیر تا مسکن و خودرو و ...چون براثر افزایش تورم، انتظارات تورمی هم شکل می‌گیرد. همنیطور با افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند و با بروز مارپیچ دستمزد و قیمت، دستمزدها افزایش می‌باید و اگر دولت نتواند آن را جبران کند با کسری بودجه روبرو می‌شود. افزایش نرخ بهره از دیگر آثار همین افزایش تورم است. همین‌طور افزایشی شدن قیمت‌ها و دستمزدها باعث کاهشی شدن رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی واقعی و یا کاهش ارزش واحد پولی کشور می‌شود. به‌هرحال وضعیت اقتصادی کشور معلول یک فاکتور یا دو فاکتور و یا یک سال و دو سال نیست و باید در پکیج کاملی این‌ها را ارزیابی کرد.
* به‌هرحال در دولت‌هایی که اغلب 8 ساله هم هستند بالطبع سیاست‌های اقتصادی آنها اثرگذار است
- بله، بنده هم همین را میگویم که مشکلات کشور را نمی‌توان صرفاً محصول عملکرد امسال و پارسال و یا دو سه سال پیش نظام حکمرانی کشور دانست و این‌طور نمی‌شود همه مشکلات را به یک مقطع یکی‌دوساله اختصاص داد. شما 8 سال در کشور گفته‌ای که ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه با برجام باید کار کنند و اگر برجام نشود هیچ مشکلی حل نمی‌شود. آقای روحانی همان اول بسم‌الله که می‌خواست کاندید شود رفت در دانشگاه شریف سخنرانی کرد و گفت باید با کدخدا ببندیم. خب 8 سال کشور را معطل بستن با کدخدا کردند و در آخر هم گفتند نتیجه‌اش «تقریباً هیچ» بود! یا برجام کاغذی روی هوا بود. خب این سیاست‌ها باعث افزایش تورم‌های چندصد درصدی در بخش‌های مسکن و خودرو و ارز شد. همین افزایش تورم و گره خوردن قیمت ارز با سایر بخش‌ها در دولت‌های آقای روحانی تثبیت شد.
* یعنی تحریم‌های اقتصادی در ایجاد تورم اثر ندارد؟
- اثر دارد. تحریم‌های تجاری طبیعتاً در رشد تورم تأثیرگذار است ولی نه اینکه اصلی‌ترین تأثیر را داشته باشد. دشمن با تحریم‌ها می‌خواهد جلوی فروش نفت و ورود ارز به کشور را بگیرد. تحریم‌های بانکی و تجاری برای این است که جیب ایران خالی باشد. بله این حتماً اثرگذار است. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که در دولت‌های اصلاح‌طلبان برای دور زدن تحریم‌ها و مقاومت در برابر تحریم چه‌کاری انجام شد؟ چقدر به بلوک شرق و چین توجه شد؟ از طرف دیگر تحریم‌ها اصلی‌ترین عامل رشد تورم نیستند. در 8 سال دولت روحانی به ظرفیت‌های درونی کشور توجهی نشد. بخشی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی ورشکست و یا تعطیل شدند، در مسئله خصوصی‌سازی، پشت اتاق‌های غیرشفاف، واگذاری‌های بی‌ضابطه‌ای صورت گرفت. فسادهای گسترده‌ای مثل حقوق‌های نجومی، صندوق‌های بیمه، صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ، ایران‌خودرو، نگین غرب، دشت مغان، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز و ... اتفاق افتاد. ارز 4200 تومانی خودش 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را هدر داد. از طرفی هم ذهنیت کلی مدیران دولت صرفاً به خارج و برجام بود. خب این‌ها و مجموعه‌ای از عوامل به تصاعدی و انفجاری شدن تورم در ایران و تشکیل قرارگاه مرغ! اثرگذار بودند تا جاییکه نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفت از پنجاه‌درصد اعلامی مرکز آمار هم عبور کرد و با افزایش پلکانی به حدود 60 درصد رسید که در این رقم در هفتادسال اخیر کشور بی‌سابقه بوده است.
* خود آقای روحانی گفته بودند که دولت را در سخت‌ترین شرایط تورمی تحویل گرفتیم
- بله اما بر اساس آمار و گزارش‌های رسمی زمانی که آقای روحانی دولت را از آقای احمدی‌نژاد تحویل گرفت یعنی تیرماه 92، نرخ تورم کشور 35 درصد بود اما خود ایشان دولت را با تورم 60 درصدی تحویل آقای رئیسی دادند.
* وآقای رئیسی با این تورم چه کردند؟
- هنوز در خصوص تحلیل عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم یعنی آثار سیاست‌های اقتصادی تیم اقتصادی آقای رئیسی در جامعه هنوز کمی زود است. اگرچه دولت سیزدهم در بخش کنترل نقدینگی و مدیریت تورم توانسته خوب ظاهر شود. البته ایشان با انتظاراتی که در افکار عمومی ایجاد کرده فاصله دارد و وضعیت هنوز مطلوب نیست. اما این مسئله را هم نمی‌شود انکار کرد که نشانه‌ها حاکی از عزم و اراده جدی دولت و تیم اقتصادی آقای رئیسی برای حل مشکل است. به‌طور مثال بر اساس گزارش مرکز آمار، در خردادماه 1402، هر سه شاخص تورم یعنی ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه با کاهش معناداری مواجه شد بطوریکه تورم کل 12 درصد کاهش پیدا کرد که این عدد سریع‌ترین تنزل تورم در یک دهه اخیر بوده است. همین اخیراً مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور در دی‌ماه ۱۴۰۲ را ۴۳.۶ درصد اعلام کرد. این یعنی تورم طی دو سال گذشته روند کاهشی داشته است.
* فکر می‌کنید دولت سیزدهم بتواند در مهار مشکلات اقتصادی موفق شود؟
- به این سؤال فعلاً نمی‌شود پاسخ داد اما می‌شود گفت که در افکار عمومی این گزاره در حال شکل‌گیری است که به قول شاعر «بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم». یعنی می‌توان گفت که فعلاً امید وجود دارد و اعتماد و امید در حوزه اقتصاد یکی از نشانه‌های خوب برای تحلیلگران است. دیپلماسی اقتصادی دولت آقای رئیسی ، طرح جهش کریدور شمال جنوب، طرح توسعه نظامات بانکی بین‌المللی و طرح‌های اقتصادی نظیر حذف ارز ترجیحی و یا همین طرح مولدسازی دارایی‌های دولت برای تأمین و یا جبران کسری بودجه و ازاین‌دست برنامه‌های خوبی برای اقتصاد کشور است. آن‌طور که بنده خبر دارم دولت در چهارچوب طرح‌های تحولی وزارت اقتصاد در حل تدوین طرح‌های تحولی در حوزه‌های بانکی، گمرک، جذب سرمایه‌گذاری و مالیات است و اتفاقات خوبی را نوید می‌دهد.
* مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را هم جزو سیاست‌های اقتصادی مثبت دولت سیزدهم ارزیابی می‌کنید ؟
- بله، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده است. هدف این مصوبه هم استفاده از ظرفیت‌های راکد و اساساً دارایی‌های به‌اصطلاح منجمد دولت بوده است. شما باید اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دولتی رو که هیچ عایدی برای دولت ندارد رو به بخش خصوصی واگذار کنید و صد درصد پولش را به خزانه بدهید.
نکته مهم در اینجاست که این مصوبه هنوز تماماً اجرایی نشده و قرار است طی امسال حداقل بخش‌های شناسایی، طبقه‌بندی و قیمت‌گذاری اموال به اتمام برسد. میزان پیش‌بینی از درآمدهای حاصل از مولدسازی به‌طور رسمی ۶۱ هزار میلیارد تومان بوده و برخی روایت‌ها هم از حاکی از درآمدزایی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی دولت بوده است.
بالاخره باید ببینیم که این مصوبه چطور اجرا می‌شود و به سرانجام می‌رسد. لازم به تأکید است که دولت و متصدیان اجرای آن مثل هیئت عالی مولدسازی، وزارت اقتصاد و استانداری‌ها از ستاد تا صف مراقبت کنند این‌گونه طرح‌ها مثل ارز 4200 تومانی و طرح‌هایی که در دولت‌های قبلی بدون نظارت انجام شد، با واگذاری‌های بی‌ضابطه و حراج اموال به هدررفت بیت‌المال و به‌اصطلاح به رانت منتهی نشود.
* مجلس سیزدهم در بهبود اوضاع اقتصادی چه نقشی داشته است؟ و اساساً نقش مجلس در رفع ایرادات ساختاری اقتصاد ایران چیست؟
- مجلس سیزدهم با طرح‌ها و مصوباتی که تاکنون داشته، ریل‌گذاری‌های خوبی انجام داده یا لااقل نشان داده که می‌خواهد در جراحی اقتصادی کمک کرده و برای اقتصاد کشور چاره‌اندیشی کند. قوانینی مثل ساماندهی صنعت خودرو، مالیات بر عایدی سرمایه، قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا مثلاً قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون حمایت از افشاگران فساد یا همین طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها و ... این‌ها قوانین درخشانی در کارنامه این مجلس است اگرچه کافی نیست. اولاً فعالیت مجلس در 4 سال گذشته، آن‌هم مجلسی که رهبر انقلاب آن را انقلابی خواندند، ما را به مسیر رسیدن به قله برگردانده اما باید بدانیم که کافی، مطلوب و سرعت بخش نیست. ثانیاً آن‌طور که در برخی محافل گفته و شنیده می‌شود این است که برخی از مواد همین قوانین نیازمند اصلاحیه و الحاقیه هستند و ثالثاً این قوانین نیازمند نظارت هستند.
به‌هرحال قوانینی مثل قانون مالیات بر عایدی سرمایه که درواقع قانون مالیات بر سوداگری و دلالی است در دنیا پیشینه قوی دارد و نزدیک به یک قرن است که تحت کد CGT، از مردم اخذ می‌شود و خود آمریکا 110 سال پیش این قانون رو وضع کرده است یا قانون جهش تولید مسکن و یا قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ این‌ها قوانین مهمی هستند که در مجلس سیزدهم به تصویب رسیدند اما سؤال این است که چقدر از این قوانین اجرا شده است؟ چرا باید در گوشه و کنار بشنویم که قانون جهش تولید مسکن و یا قانون مالیات بر خانه‌های خالی به مرحله اجرا نرسیده و صرفاً درصد کمی از آن در حال اجراشدن است؟ آیا آیین‌نامه‌های اجرایی آن وضع شده و اجرایی شدن آن را تضمین می‌کند؟ چند بار وزیر راه یا وزیر اقتصاد برای این قوانین به مجلس آمده و درباره آن توضیح و گزارش داده‌اند؟ چند نماینده در خصوص این قوانین تذکر شفاهی و کتبی داده و یا به طرح سؤال از وزیر پرداخته‌اند؟ این‌ها سؤالاتی است که پرسیده می‌شود و وظیفه مجلس را دوچندان می‌کند.
در مورد بخش دوم سؤال شما باید عرض کنم که مطمئناً مجلس می‌تواند در سه بخش توسعه زیرساخت و قاعده‌گذاری و هدایت و سوم بحث حمایت و تسهیل گیری نقش‌آفرینی کند. در همه دنیا این‌گونه است. مجلس در چهارچوب رعایت اصل تفکیک قوا، از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای اثربخشی در اقتصاد کشور استفاده می‌کند از وضع قانون و بررسی طرح‌ها و لوایح تا سؤال و تحقیق و تفحص و استیضاح.
اینکه میگویید نقش مجلس در ایرادات ساختاری چیست نکته پیشینی دارد و آن اینکه نگاه مجلس به مسائل اقتصادی چیست؟ ضعفی که وجود دارد این است که در حیطه سیاست‌گذاری متأسفانه نگاه تئوریکی به مسائل اقتصادی وجود ندارد و اکت های سیاسی مجلس در حوزه اقتصادی صرفاً معطوف به مسائل سیاسی و جناحی و در بخش‌هایی حرکت‌های مقطعی در خوزه نظارتی است. اینکه کلیت مجلس به توسعه چه نگاهی دارند حائز اهمیت است. اینکه برایشان مفاهیمی مانند جنگ اقتصادی و جهاد اقتصادی، جامعه تولیدمحور، توسعه پایدار، رشد اقتصادی بر اساس تئوری مشخصی تعریف شده باشد مهم است. تا میگوییم اقتصاد نماینده مجلس به بالا و پایین آمار و ارقام تورم نگاهی می‌اندازد و به تذکر و سخنرانی در صحن علنی اکتفا می‌کند. این خوب است اما کافی نیست. این نماینده باید بگوید الگوی رشد و توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران چیست و مزیت‌ها و معایبش چیست و برای اینکه به اجرا برسد چه خلأهایی وجود دارد یا چه آسیب‌هایی در کمین است و برای آن باید چه کرد؟ مثلاً توسعه بازار سرمایه، نظام بیمه، نظام بانکداری، نظام مالیات ستانی، پرداخت یارانه و ... در این الگو چه جایگاه و چه اثراتی دارند. مجلس در وهله اول بایستی با رفع خلاً تئوریک به الگوی رشد و توسعه مشخص برسید و بعداً در حل ایرادات ساختار اقتصادی نقش‌آفرینی کند.
* اگر می‌شود این الگوی رشد و توسعه را بیشتر توضیح بدهید.
- در دنیا مدل‌های رشد اقتصادی متعدد و متفاوتی وجود دارد از الگوهای رشد کلاسیک و نئوکلاسیک تا مدرن و لیبرال از اقتصاد کنیزی و الگوهای هارود- دومار تا اقتصادهای سوسیالیسم، سوسیال‌دموکراسی، نئولیبرالیسم و اقتصاد نئو-کینزی و ... که حول‌وحوش مسائلی مانند مشارکت و دخالت دولت در اقتصاد، و اتخاذ سیاست‌های انبساطی و انقباضی مالی و اندازه و نوع ورود دولت به اقتصاد تقسیم‌بندی می‌شود و الگوی رشد خودشان را ترسیم می‌کنند. خب ما ادعای اقتصاد اسلامی داریم سؤالی که مطرح می‌شود این است که مدیر اقتصادی و یا نماینده مجلس که در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارد با درنظرگرفتن نسبت اقتصاد اسلامی با رشد اقتصادی، حیطه مداخله دولت، نسبت سرمایه و کار، رشد درون‌زا و برون‌زا و ... الگوی رشد و توسعه را چگونه تعریف می‌کند؟
در تبیین مفهوم توسعه، تقریباً سه مدل مواجهه وجود دارد. یک مدل تفسیر اقتصادی از توسعه است که بیشتر متوجه آمار و ارقام اقتصادی، بهره‌وری، تولید ناخالص داخلی و ملی، میزان سرمایه‌گذاری و ... است. یک تفسیر هم تفسیر اقتصاد سیاسی از توسعه است که بر شاخص‌ها و معیارهای رفاه مانند مرگ‌ومیر نوزادان، فقر، توزیع درآمد، آب آشامیدنی، مصرف انرژی، نوع تغذیه، سواد، اشتغال و مسکن متمرکز است و سوم تفسیر جامعه‌شناختی از توسعه است که بیشتر به مشارکت سرمایه اجتماعی؛ آزادی‌های سیاسی و توانمندسازی ظرفیت‌های داخلی توجه دارد.
نکته مهم اینکه شما می‌توانید همه این تفاسیر را در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب یعنی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی که مدل توسعه در آن بومی و غیرتقلیدی است و در آن ایده‌های اقتصادی تحولی مثل اقتصاد مقاومتی وجود دارد را دنبال کنید؛ اقتصادی که بنا بر تأکید رهبر انقلاب مردم بنیاد، درون‌زا و برون‌نگر و دانش‌بنیان و عدالت‌محور است. اگر شما نظام فکری دقیقی داشته باشید آنگاه قوانین و مقررات مربوط به نظام‌های مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و بانکی، بازار سرمایه و ... را حول‌وحوش آن تنظیم می‌کنید به‌طور یک مثال کوچک و به‌عنوان نمونه شما با این بسته تئوریک می‌آیید در قانون جهش تولید برای حمایت از تولید و حمایت از فناوری دانش‌بنیان در ماده 15 آن تصویب می‌کنید شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌جای اخذ وکیل و پرداخت هزینه‌های گزاف در محاکم دادگستری، کارمندی که لیسانس حقوق دارد را به محاکم معرفی کنند.
* غیر از ضرورت تعریف الگوی رشد و توسعه، راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کنونی کشور چیست؟
- رهبر انقلاب سال دو سال پیش در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفتند که «تولید یک جهاد است». حضرت آقا امسال هم شعار سال را «رشد تولید و مهار تورم» دانستند. ایشان سال‌هاست که در کنار تأکید بر گزاره‌هایی مانند «اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، « توانمندسازی بخش خصوصی»، « مصرف تولیدات داخلی» و «اقتصاد بدون نفت»، « حمایت از تولید ملّی»، «شفاف‌سازی»، « مبارزه با مفاسد اقتصادی»، « مدیریت مصرف» و «اقتصاد مقاومتی» به مسئله «جهاد اقتصادی» و « فرهنگ و روحیه جهادی» اشاره می‌کنند. خب این‌ها راهکار است دیگر. یعنی همه این‌ها در چهارچوب اقتصادی است که مدل توسعه را درون‌زا می‌بیند و به اقتصاد بومی، اقتصاد عدالت‌بنیان، اقتصاد دانش‌بنیان و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی تکیه دارد؛ به تولید و تقویت صادرات می‌اندیشد؛ مدیریت جهادی و انقلابی را لازم می‌داند و با همین ظرفیت و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، نوک قله را می‌بیند.
